ناکامیهای سینمای سیاسی ایران/ خود سانسوری یا سانسور؟
برخی معتقدند ساخت فیلمهای سیاسی منتقد باعث بروز مشکلاتی برای سینماگران از جمله عدم صدور پروانه ساخت، پروانه نمایش، اکران و ممنوعالکار شدن میشود.
آقای جوادی:"تو چیت از این جوون صاحب برج کمتره؟
نوید : "یکم دزدی، یکم رابطه"!
این دیالوگ برگرفته از فیلم سینمایی "عصبانی نیستم" به کارگردانی رضا درمیشیان با بازی نوید محمدزاده و باران کوثری است که پس از تولید، قریب پنج سال طول کشید تا اکران شود (آن هم 15 دقیقه کوتاهتر از نسخه اصلی). این مدت وقفه و آن مقدار سانسور برای فیلمی که متاثر از کشمکشهای سیاسی روز ساخته شده است فاجعه بود.
براساس تعریف ژانر سیاسی، فیلم سیاسی باید لحن افشاگرانه داشته باشد که روابط یا مناسبات پشت پرده را رمزگشایی کند. گرچه در سینمای ایران تعریف واحدی از ژانر سیاسی وجود ندارد ولی براساس تعریف عام آن "فیلم عصبانی نیستم" را میتوان در رده فیلمهای سیاسی به حساب آورد که عمق سیاسی دارد تا رنگ و لعاب سیاسی.
در همه جوامع حاکمان از سینما به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی استفاده میکنند. اگرچه این امر در مورد محتوای فیلمها صادق است، اما سینماگران در تلاش هستند که رابطه هنرهفتم را با قواعد هنری را فراتر از اهداف سیاسی نشان دهند تا سینما همچنان به عنوان هنر به نقش خود در جامعه ادامه دهد.
وجود سینمای انتقادی و سیاسی یکی از روشهای نقد سازنده برای اصلاح امور اجرایی کشورها است. سینما در کشورهای توسعه یافته به عنوان یک زبان در تخلیه افکار عمومی، مشارکت عامه و کاهش بحران مشارکت، کارکرد دارد و به عنوان یک ابزار ضد حاکمیت دیده شده است. در واقع میتوان گفت که دولتها باید رسالتهای متفاوت از جمله رسالت سیاسی و اجتماعی برای سینما قایل باشند تا فقط ماموریتی دینی.
با توجه به جمعیت جوان کشور و آگاهی آنها نسبت به مسایل سیاسی و اجتماعی تولید این آثار در کشور ضروری به نظر میرسد. امید است در سالهای آینده با برنامهریزیهای کلان مشکلات ساخت و اکران فیلمهای سیاسی با اقبال بیشتری روبرو شود.
به هر روی ژانر سینمای سیاسی در کشور ما مانند کشورهای دیگر در حال توسعه جایگاه خود را پیدا نکرده است و برای آن دلایل متعددی را میتوان برشمرد از جمله:
1-"عدم وجود نهادهای سیاسی": یکی از معضلاتی که ساخت فیلمهای سیاسی در ایران را با موانع جدی روبرو کرده است، کمبود یا عدم کارایی نهادهای مشارکت سیاسی از جمله احزاب و کانونهای سیاسی به شکل مدرن و کلاسیک آن است. در واقع منافع حزبی، دولت و حاکمیت را تحت فشار و مورد نقد قرار میدهد و یکی از روشها انتقادی ساخت فیلمهای سیاسی است. عدم وجود این نهادها ما را با بیاقبالی در این ژانر روبرو کرده است.
2-"سینمای دولتی": سینمای ایران متاثر از نگاه دولتی است از این رو برخی معتقدند ساخت فیلمهای سیاسی منتقد باعث بروز مشکلاتی برای سینماگران از جمله عدم صدور پروانه ساخت، پروانه نمایش، اکران و ممنوعالکار شدن میشود. بنابراین آنها عطای ساخت آن را به لقایش میبخشند. حتی گاهی فیلمهای اجتماعی که رگههای سیاسی در آن وجود دارد مجوز اکرانش به راحتی لغو میشود و یا اکران محدودی دارند که نمونه بارز آن "عرق سرد" به کارگردانی سهیل بیرقی است.
3-نقدپذیری": عدم پذیرش نقد در حاکمیت و جامعه یکی دیگر از موارد است. به علت خصلتهای روانشناسی و فردی حاکم در جامعه اگر فیلم بر علیه فردی، گروهی یا سیاستی ساخته شود فیلمسازان با اعتراض روبرو میشوند یا به سیاه نمایی متهم میشوند در نتیجه اکران یا پخش آن با مشکل مواجه میشود. مانند سریال "سرزمین کهن" ساخته کمال تبریزی. در مواردی هم شاهد مخالفت گروههای فشار در اکران فیلمها هستیم و میتوان به فیلمهای "نوبت عاشقی"، "خانه دختر" و"قصهها" و "مطرب" اشاره کرد.
4-"نویسندگی و تخصص در زمینه تئوریهای سیاسی": نویسنده فیلمهای سیاسی باید علاوه بر نویسندگی بر تئوریها، مولفهها و قاعده بازیهای سیاسی مسلط باشد. عدم تخصص در هر دو زمینه ساخت فیلمهای سیاسی را با مشکلات جدی روبرو کرده است. در حال حاضر شاهد تک سکانسهایی از مسایل سیاسی در بعضی ژانرها هستیم که فیلم گشت ارشاد را میتوان مثال زد.
5-"سانسور یا ترس": ترس از سانسور یا ممنوعالکار شدن و یا عدم اکران یکی دیگر از عوامل کلیدی است. تولید یک فیلم هزینهای زیادی دارد که سرمایهگذاران از ترس از بین رفتن سرمایه، تمایل به کار با عوامل ساخت فیلمهای اجتماعی-سیاسی ندارند. گاهی عوامل تولید از تهیهکننده، کارگردان و...با ترس قرار گرفتن در لیست ممنوعالکارها دچار یک خود سانسوری میشوند که آثار آنها را به اثری محافظهکارانه و بلاتکلیف بدل میکند که نه جرات مواجهه نقادانه با سنت را دارند و نه از درون شخصیتها و انگیزهها آشکار و پنهانشان خبر میگیرد بلکه در حد برانگیختن احساسات متوقف میماند.
6-"سیاست کنترل محتوا" : درگیری سینماگران با "سیاست کنترل محتوا" حتی با وجود اعمال سانسوردر شکل محتوا پس از تولید یک فیلم، بارها منجر به توقیف برای سالهای متمادی و حبس سرمایه مادی و معنوی سینماگران شده است مانند "خانه پدری" کیانوش عیاری که پس از یک دهه اجاره نمایش گرفت و بعد از چند روز دوباره توقیف شد و سرانجام پس از اعتراض خانه سینما و برخی سینماگران دوباره برای مدتی کوتاه و محدود به نمایش درآمد.