چرا وزارت میراث قبل از برگزاری حراج ملی برخورد نکرد؟!/ فارس نوشت: حراج محمودوند ، حراج علی روحانی نه حراج ملی
پس از اعلام وزارت میراث مبنی بر اینکه حراج ملی مجوز نداشت، واکنش های فراوانی صورت گرفته و حتی امروز تیتر یک روزنامه اعتماد شده است.اما پرسش ایران آرت این است که چرا وزارت میراث فرهنگی پیش از برپایی حراج ملی این خبر را اعلام نکرد؟ تقریبن یک هفته برپایی این حراجی رسانه ای شده بود و قریب به ۲۰روز کاتالوگ آن در فضای مجازی در دسترس بود، چرا وزارت میراث همان موقع واکنش نشان نداد؟
ایران آرت: وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پس از برپایی هفتمین حراج ملی اعلام کرد این حراجی در بخش آثار سنتی و قدیمی مجوز نداشته است.
این در حالی ست که خبر این حراجی از یک هفته قبل در رسانه های رسمی کار شده بود و روشن نیست، چرا وزارت میراث همان موقع درباره مجوز فروش این کارها اعلام نظر نکرده بود؟
فارس: حضور کم جمعیت مخاطبان و فروش نرفتن ۱۱ اثر
در همین حال خبرگزاری فارس گزارشی درباره هفتمین حراج ملی منتشر کرده است.
فارس نوشته است :
جمعه گذشته در سومین روز از اولین ماه فصل تابستان، هفتمین دوره حراج ملی، با اجرای زهرا محمودوند و با ارائه ۴۰ اثر هنری در خانه همایش برگزار شد. حراجی که بر خلاف گرمای این فصل خیلی هم تنور آن داغ نشد و با استقبال چندانی هم روبرو نبود، اما تا چشم کار می‌کرد حاشیه داشت. هادی پورجاوید و علی روحانی مدیران این حراج هستند و در دوره قبل خانم محمودوند مدیر حراج بوده است.
در این حراج که با حضور کم جمعیت مخاطبان و علاقمندان برگزار شد بالاترین اثری که در آن به فروش رفت مربوط به مجموعه ۲۱ قلمدان و ۲ پاکت‌نامه از فتح‌الله شیرازی، صنیع همایونی و امامی بود که با قیمت ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان چکش خورد. البته از نکته‌های جالب این حراج نیز فروش نرفتن ۱۱ اثر بود که در نوع خودش جالب توجه بود. این حراج بیشتر از هر چیز دیگری حاشیه داشت و همزمان با آن فضای مجازی پر شد از بحث‌هایی درباره جعلی بودن بسیاری از آثار حاضر در حراج.
*«حراج ملی»رویدادی شخصی است و ربطی به حاکمیت ندارد
خانه حراج ملی از سال ۱۳۹۰ در حوزه فعالیت حراج آثار هنری آغاز به فعالیت کرده است و چند سالی است که با شعار رونق به بازار هنرهای سنتی، صنایع دستی در این عرصه فعال شده و به گفته متصدیانش در بخش‌های تولید، صادرات، برگزاری گالری و حراج فعالیت دارد. تاکنون مجموعه آثاری از فرش، صنایع دستی، جواهرات، نسخ خطی، نقاشی، مجسمه و منسوجات در این حراج به فروش رسیده است. نخستین دوره حراج ملی مهرماه سال ۱۳۹۵ برگزار شد.
لازم است به این نکته اشاره شود که همانگونه که در ابتدای متن بدان اشاره شد «حراج ملی» ربطی به حاکمیت و وزارت ارشاد اسلامی کشور ندارد و بخش خصوصی و یک شخص مجوز آن را گرفته است.
فارس می افزاید نکته و پرسش اول این است که چرا باید منافع یک شخص، ذیل عنوان «ملی» آورده و معرفی شود. اگر به جای حراج ملی عنوان می‌شد حراج محمودوند(مجری برنامه) یا حراج علی روحانی(مدیر حراج) چه تفاوتی در ذات و ماهیت مسئله به وجود می‌آمد؟
به نظر می‌رسد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید راه حلی برای این موضوع بیابد. تا هر شخصی به راحتی نتواند عناوینی چون «ملی» را به کار بگیرد و به سیطره خود درآورد. اگر قرار است حراجی «ملی» باشد باید واقعا حاکمیت در آن نقش اصلی را بازی کند و مسئولیت همه امور نیز بر عهده تیمی متخصص و شناخته شده و ذیل کارشناسی دقیق صورت گیرد. در واقع باید ابعاد آن در سطح ملی و در خور نام کشور باشد.
حضور برخی از معروف‌ترین آثار جعلی سال‌های اخیر در این حراج به اصطلاح ملی آن هم با قیمت‌های آنچنانی باعث حرف و حدیث‌های فراوانی شده است. به نظر می‌رسد حراج ملی در هفتمین دوره بیش از هر رکوردی، رکورد چکش زدن آثار پر حرف و حدیث و حتی شاید جعلی را زده باشد. آن هم با قمیت گذاری‌های عجیب و غریب.
*ابهام در اصالت آثار و خریداران
انتساب آثار به دوران زندیه، تیموری، قاجاریه و صفویه و حتی آمدن آثاری از هنرمندان شناخته شده در این حراج بدون اینکه حتی از طرف مرجعی قانونی هم اعتبار آن راستی آزمایی شده باشد، موضوعی است که نیازمند تأمل و اندیشه است و این فرض را مطرح می‌کند که افراد حاضر دراین چنین حراجی‌هایی بیشتر چه کسانی هستند و با چه قصدی اقدام به خرید این آثار می‌کنند؟
فی‌النفسه در سال‌های اخیر بارها بر نبود شفافیت مالی حراج‌ها و قیمت‌های کاذبشان بحث شده است و همچنان این شبهات را بوجود آورده که چه کسانی از کنار این چنین حراجی‌های به اسم فرهنگ و هنر منتفع می‌شوند؟ حتی ورود برخی آثار جعلی به این رویدادها نیز سبب شده تا همواره این سؤال را در ذهن مخاطب ایجاد کند که مافیای پشت پرده این حراج‌ها چه کسانی هستند؟
حتی فروش صوری برخی آثار و بازی با اعداد و رقم‌ها در این حراج‌ها برای ارزش دادن به اسم برخی هنرمندان که خیلی از این کلکسیون داران در طول سال‌های گذشته اقدام به جمع‌آوری آثار آن‌ها کرده‌اند تنها با هدف فروش میلیاردی همین آثارهنرمندها در دوره‌های آتی و سایر نمایشگاه‌ها از دیگر مواردی است که بر بازی‌های خارج از دایره اخلاق این حراج ها تأکید دارد.
اما نکته مهمی که در خصوص «حراج ملی» به چشم می‌خورد برخورداری از اسم مقدس یک ملت است، نامی که منتسب به ۸۰ میلیون ایرانی است و مردم یک کشور پهناور را در بر می‌گیرد اما کافی است تا به اسم افرادی که به عنوان خریدار در آن حاضرهستند، نگاهی بیاندازیم تا متوجه حضور تعداد محدودی از گالری داران و کلکسیون داران و دلال‌های هنری باشیم که تقریباً در اکثر حراجی‌ها به عنوان بازیگران اصلی؛ ایفای نقش می‌کنند. حتی محدود شدن آثار به برخی اسامی خاص و انحصار در چند اسم و فراهم نشدن فرصت حضور هنرمندان جوان‌تر از دیگر مواردی است که باید بر روند برگزاری این رویدادها ایراد گرفت.
*بازی عوام فریبانه؛ تقویت بازار اقتصادی هنرهای سنتی ایران
به واقع در نظر اول شعار و رویکرد خانه حراج ملی که «تقویت بازار اقتصادی هنرهای سنتی ایران، بسترسازی برای رشد اقتصاد خلاق و حوزه‌های نوظهور در اقتصاد هنر و جلب توجه مجموعه‌داران ایرانی و خارجی به این ظرفیت بالقوه و اصیل است» جالب به نظر می‌رسد اما وقتی به کنه و چیستی آن و خروجی که باید از آن متصور شد، نگاه می‌اندازیم جز بازی عوام فریبانه چیز دیگری در آن نمی‌یابیم.
بازی عوام فریبانه‌ای که در پی آن جز پولشویی و پر کردن جیب دلالان و بر سر زبان اندختن نام چند هنرمند که از نظر هنری هم خیلی حرفی برای گفتن ندارند چیزی دیگری را نمی‌توان انتظار داشت.
اگر برخی از حراج‌ها ادعای تاثیرگذاری در میدان هنر کشور و کمک به رشد زندگی هنرمندان دارند، جایگاه «حراج ملی» و تاثیرگذاری آن بر زندگی هنرمندان چیست؟
کسانی که از تاثیر این بازار و فروش آثارش بر زندگی هنرمندان دم می‌زنند به این پرسش پاسخ دهند که فروش آثاری چون سینی قلم زنی، جعبه لاکی حیدرعلی، قلمدان آقا زمان، شمایل‌نگاری آقا ابراهیم، خوشنویسی علیرضا عباسی، نقاشی‌های علی‌خان صبا، پرده هادی الحسینی، کتابت نصرالله قاجار، جعبه لاکی صادق الوعد، قاب آینه اسماعیل، عصای چوبی اثر مهدی طوسی، پرتره ناصرالدین شاه اثر یحیی خان غفاری، «در چوبی» کارگاه میرزآقا امامی و... که همه منسوب به نام این اشخاص معروف و شناخته شده است(و به احتمال بسیار زیاد اکثر آن‌ها تقلبی هستند) چه کمکی به وضعیت زندگی هنرمندان هنرهای تجسمی خواهد کرد؟ هنرمندانی که همه گرفتار خریدن رنگ و پارچه بوم، روزگار بسیار سختی را سپری می‌کنند و حتی بسیاری از آن دست از نقاشی کشیدن کشیده‌اند.
اینکه فکر کنیم فروش قلمدان دوره قاجار (که اصل و تقلبی بودن آن هم چندان روشن نیست) می‌تواند نقشی در زندگی هنرمندان هنرهای سنتی داشته باشد یا بسیار ساده انگارانه است و یا جمله‌ای است برای فریب افکار عمومی.
طی دوره های پیش هم در اطراف این حراج حرف و حدیث کم نبوده است، به گونه‌ای که برخی از هنرمندان و مجموعه‌داران که به این حراج، اثر هنری داده بودند، ادعا کرده‌اند که پولشان را نگرفته‌اند. برخی دیگر از هنرمندان به این نکته اشاره کرده‌اند که با اینکه اثرشان چکش خورده اما در نهایت به آن‌ها بازگردانده شده است. آن‌ها به برخی از رسانه‌ها گفته‌اند که«ما اعتراضی نکردیم اما این صحیح نیست اثری چکش بخورد و بعد کار را پس بفرستند». آقایان عین‌الدین صادق‌زاده(هنرمند) و رامین زمانی(مجموعه‌دار) هم از برگرداندن آثار چکش خورده و عدم پرداخت پول کارهای فروخته شده در دوره‌های پیشین، گلایه‌مند بودند.
*فقدان مرجعی نهایی برای اعتبار سنجی اصالت آثار هنری
علاوه بر این، پرسش بنیادین درباره این رویداد این است که وقتی اثری را به هنرمندصاحب نامی منسوب می‌کنیم، باید با ذکر دلایل منطقی و مبتنی بر کار کارشناسی دقیق و روشن باشد، اینکه نام حراج ملی را یدک بکشیم و کیفیت ارائه و کارشناسی حراجمان در حد یک «جمعه بازار» باشد قطعا خطایی نابخشودنی است. اینکه در یک حراج در اصالت آثار شک شود و حتی آشکارا حدود نیمی از آثار منتسب به هنرمندان باشند خودگواه سطح نازل آن حراج است.
سؤالی که این جا پیش می‌آید این است که در بحث اعتبارسنجی و اصل بودن آثار چه مرجع یا مراجعی هستند که بر روند و اصول کار آن‌ها نظارت کند؟
بحث دیگری که باید در این حراجی‌ها با کمی تأمل به آن نگاه کرد هیجانی بالا رفتن قیمت‌ها و چکش‌های غیر منطقی و حتی صوری در آن است. این بازی رسانه‌ای که با قصد و غرض و تنها برای کیسه دوختن به جیب برخی از مشتریان از همه جا بی‌خبر در این حراجی‌هاست از دیگر مواردی است که باید در روند برگزاری آن‌ها بیش از پیش بر آن توجه و نظارت شود و نیازمند پاسخگویی هر چه سریعتر و شفاف‌تر مدیران برگزار کننده حراج را می‌طلبد.
*تاکید بر نقش نظارتی مرکز هنرهای تجسمی
بررسی و مطالعه حواشی این حراج‌ها می‌تواند کمک کند قوانین و آئین‌نامه‌های خاص آن نیز بازنگری و بازخوانی شود. سال۱۳۹۷ آئین‌نامه‌‌ای توسط هیات دولت ابلاغ شد برای قرار گرفتن نام آثار کمتر از ۱۰۰ سال در لیست حراج‌های مختلف کشور، یعنی اگر اثری بیش از ۱۰۰ سال قدمت داشته باشد به عنوان آثار «نفیس ملی» به حساب آمده و میراث فرهنگی محسوب شود. این نوع آثار برای خروج از کشور به مجوز نیاز دارند. حالا «حراج ملی» آثاری را به هنرمندانی از دوره زندیه، تیموری، قاجار و صفویه منتسب کرده که عموما به نظر می‌رسد اگر اصل باشند، باید بیش از ۱۰۰ سال قدمت داشته باشند.
در تحلیل‌نهایی به نظر می‌رسد در این فضا شاید بهتر باشد دفتر مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی) به عنوان یک نهاد نظارتی به موضوع ورود کرده و تمرکز بیشتری در کنترل عملکرد و ارزیابی این رویدادها به کار گیرد و مجوز رویدادهایی را که با حواشی بسیار و خطراتی برای آثار «نفیس ملی» و سرمایه‌های هنری همراه هستند را ابطال کند.
همچنین مرکز هنرهای تجسمی می‌تواند علاوه بر نظارت و کنترل عملکرد این حراج‌ها، مبتنی بر شعار عدالت محوری دولت جدید با بازنگری در قوانین و دستورالعمل‌های موجود به راحتی به هر گروهی مجوز حراج ندهد، آن هم با عناوینی چون«ملی»که ناخودآگاه آن را به شکلی نمادین به عنوان رویدادی در سطح کشور و عرصه بین‌المللی مطرح خواهد کرد.
پایان مطلب فارس
