حراج ملی باز هم حاشیه آفرید/ آیا این بار کسی پاسخگو خواهد بود؟

دومین حراج ملی که مهر ۱۳۹۴ برگزار شد، صدای بسیاری را درآورد، حراج بعدترش ، فرش با انتقادات تندی روبرو شد و حتی رضی میری که از سوی حراج ملی به عنوان کارشناس معرفی شد اعلام کرد من نقشی در این حراجی ندارم ... حسین هاشم پور ، سردبیر ایران آرت، هم ۲۱ مهر ۹۴ در مطلبی که لینکش در زیر آمده در نقدی مفصل به زوایای غیر حرفه ای بودن این حراج پرداخت و .. حالا خبر رسیده هفتمین حراج ملی در بخش آثار کلاسیک و سنتی مجوز نداشته و تشت دوباره به زمین افتاده است!

ایران آرت: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در اعتراض به عرضه و فروش آثار تاریخی در «حراج ملی»، اعلام کرد: هیچ مجوزی برای این حراجی از سوی این وزارتخانه صادر نشده و موضوع درحال بررسی است.

هفتمین دوره این حراجی که‌ طبق کاتالوگ قرار بود ۷۹ اثر ارائه کند ، ناگهان با ارائه فقط ۴۰ اثر هنری با عنوان کلاسیک ایرانی و اسلامی عرضه شد و ۴۲ میلیارد و ۴۲۴ میلیون تومان نیز فروش کرد اما به خاطر عرضه و فروش بدون مجوز آثاری منسوب به دوره‌های تاریخی‌ همچون صفوی و قاجار با واکنش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اعتراض جدی مواجه شده است.

۶۰میلیون تومان برای نقاشی که نقاشش معلوم نیست!

براساس اطلاعات موجود، در این دوره از حراجی ۲۲ قلمدان و پاکت‌نامه (منسوب به قاجار)، مینیاتوری منسوب به حسین بهزاد، شمایل منسوب به آقا ابراهیم، شمایل اثر علی ابن محمد ابراهیم نقاش‌باشی، نقاشی لاکی منسوب به میرزا بابا، ‌پنج لت نقاشی منسوب به علی‌خان صبا، در چوبی متعلق به کارگاه میرزا آقا امامی (منسوب به دوره قاجار)، نسخ خطی قرآن و یکسری دست‌بافته به حراج گذاشته شد.

معاون امور هنری ارشاد در گفتگوی با رسانه‌ها اعلام کرده است که هم حراج ملی و هم آثار هنری ارایه شده در هفتمین دوره، مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را دریافت کرده بودند. احتمالا منظور معاون هنری از «آثار هنری»، آثار تجسمی است که توسط هنرمندان معاصر خلق شده‌اند و کمتر از ۱۰۰ سال قدمت دارند (این بخش کمتر مورد نقد رسانه‌ها بوده است، عموم نقد‌ها معطوف به آثار منتسب به دوران زندیه، تیموری، صفویه و قاجار است)، اما از آنجایی که فعالیت‌های این حراج متمرکز بر آثار «نفیس ملی» بوده است و عموم آثارش قدمتی بالای ۱۰۰سال دارند، در کنار مجوز وزارت ارشاد اسلامی باید مجوز میراث فرهنگی را هم می‌گرفتند. همان گونه که در ابتدای متن بدان اشاره شد امروز سرپرست اداره کل موزه‌ها و اموال منقول تاریخی و فرهنگی در پیامی که منتشر کرد نوشت که هفتمین دوره حراج ملی هیچ مجوزی ازسوی این اداره کل دریافت نکرده است.

مرتضی ادیب‌زاده ـ سرپرست اداره‌کل موزه‌های کشورـ ‌نیز در فضای مجازی در واکنش به این حراجی، درحالی‌که هفتمین دوره آن پایان یافته و در دوره‌های پیشین نیز عرضه آثار تاریخی در این حراجی سابقه داشته است، نوشت:‌ «هیچ‌گونه مجوزی از سوی اداره کل موزه‌های وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای حراج ملی صادر نشده است. ‌با توجه به قدمت و نفاست این آثار، خروج آن‌ها از کشور ممنوع بوده و برابر با ماده ۵۶۱ مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود.»