سود بانکی در مشهد آزاد است کنسرت ممنوع؟ / سه نکته با دادستان مشهد

یکی از مواردی که در سال‌های گذشته همواره موضوع مجادله و بحث قرار گرفته، ممانعت از برگزاری کنسرت در برخی شهرستان‌ها به ویژه در مشهد و شهرهای استان خراسان است. ممنوعیتی که برای این گونه برنامه‌ها به اجرا درمی‌آید، باید مبتنی بر قانون باشد.

نویسنده این سطور تاکنون حتی یکی از این کنسرت‌ها را هم نرفته است، ولی مساله این یادداشت علاقه به برگزاری یا عدم برگزاری کنسرت نیست، بلکه مساله مهم و اساسی حاکمیت قانون است.

حتی اگر موافق برگزاری کنسرت باشیم و آن را لازم هم بدانیم، ولی قانون اجرای آن را منع کرده باشد در این صورت باید جلوگیری از اجرای آن را حمایت کرد؛ در مقابل اگر مخالف برگزاری کنسرت باشیم، ولی قانون هیچ منعی برای آن قرار نداده باشد، باید از برگزاری آن یا در واقع اجرای قانون دفاع کنیم.

با این مقدمه می‌پردازیم به اظهارات آقای دادستان مشهد درباره این موضوع. آن طور که نقل شده ایشان گفته‌اند که:
«برگزاری کنسرت در شهر مشهد به دلیل اتفاق نظر علما و توصیه‌هایی که در این رابطه دارند با مجاورت حرم مطهر رضوی سازگاری ندارد و هنرمندان بهتر است دیگر شهرها را برای برگزاری کنسرت انتخاب کنند. وی تاکید کرد برای برگزاری کنسرت در شهرستان‌های استان خراسان رضوی شرایط و تضمین‌هایی وجود دارد که اگر مراعات شود مجوز صادر می‌شود اما برگزاری کنسرت در شهر مشهد با توجه به اتفاق نظر علما صحیح نیست.»

ظاهرا پیش از ایشان یکی دیگر از روحانیون شهر نیز همین استدلال را نموده بود که: «اگر حرف مرا قبول ندارید ایراد ندارد بروید از مراجع تقلید استفتاء بگیرید که آیا برگزاری کنسرت در مشهد مجاز و حرمت شکنی است یا خیر؟»
 حال چندین پرسش حقوقی از دست‌اندرکاران و مسوولان امر قضا وجود دارد که در اینجا طرح می‌شود و به مناسبت این هفته حتما پاسخ حقوقی شایسته‌ای خواهد داد.
١- وظیفه دادستان انجام امور براساس قانون است و اتفاق نظر (فرضی) علما یا توصیه افرادی در این زمینه موضوعا خارج از حیطه وظایف هر دادستان اعم از دادستان مشهد است. بنابراین آقای دادستان یا مسوولان ذی‌ربط باید براساس مواد قانونی عمل کنند و نمی‌توانند با استناد به امور دیگر مانع از اجرای برنامه‌های مردم شوند. البته مردم در رفتار شخصی خود می‌توانند به مراجع مورد نظر خویش رجوع کنند و به این مراسم نروند. اگر قرار باشد که در مقام مسوول نیز به این گونه موارد استناد کرد، الان مطابق نظر مشهور و غالب آقایان، پول‌های رد و بدل شده با نظام بانکی که مربوط به سود بانکی می‌شود مصداق رباست و این را بارها اعلام کرده‌اند. ولی هیچ دادستانی نمی‌تواند به این عنوان مسوولان بانک‌ها را احضار یا مجازات کند یا مردم را تشویق به نپرداختن سودهای متعلقه نماید یا سودهایی را که مردم دریافت کرده‌اند پس بگیرد. چون آنان مطابق قانون عمل می‌کنند و نه نظرات افراد.
٢- همان طور که می‌دانیم تصمیمات قضایی از سوی دادستان‌ها (که همه باید مکتوب باشند) در محاکم قابل رسیدگی هستند. اگر دادستان یا بازپرس کسی را بازداشت کند، تصمیم او در دادگاه قابل تجدیدنظر است و در صورت تایید دادگاه آن حکم ادامه پیدا می‌کند در غیر این صورت، نقض می‌شود. در این مورد آیا دادستان مشهد حکمی را صادر و ابلاغ کرده است یا صرفا یک دستور غیرقضایی و اداری است؟ اگر چنین حکمی صادر شده آیا مورد اعتراض و رسیدگی در دادگاه قرار گرفته است یا خیر؟ و اگر بلی نتیجه چه بوده؟ باید حکم نهایی مستند به نظر دادگاه شود. ولی اگر این یک تصمیم و نظر اداری است، از اساس نادرست است، زیرا هر تصمیمی که حقی را ایجاد یا ضایع کند، نمی‌تواند اداری باشد باید مستند حقوقی داشته باشد.

٣- تمام برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان در کنسرت‌ها متوجه برخی عرف‌های رایج در جامعه هستند. بنابراین خودشان بهتر می‌توانند ملاحظات عرف را رعایت کنند. حتی اگر در یک مورد هم چنین رعایتی صورت نگیرد، راه آن، اعمال تصمیمات غیرقضایی نیست، بلکه از طریق گفت‌وگو و مفاهمه با مقامات اداری و در اینجا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌توان مساله را به سادگی حل کرد. البته منظور از عرف نباید چنان توسعه پیدا کند که ٥ کیلومتری حرم نیز، هم‌جوار حساب شود. به علاوه عدم برگزاری کنسرت در یک شهر فقط مساله هنرمندان نیست که گفته شود بهتر است برای اجرای کنسرت شهرهای دیگر را انتخاب کنند. این مساله مردم و جوانان مشهد است. در واقع باید گفته شود که این تصمیم، شهروندان مشهدی را از چنین حقی محروم کرده و باید برای حضور در کنسرت بروند تهران!
٤- ادبیات به کار رفته از جانب آقای دادستان باید کاملا حقوقی باشد. چه آنجا که می‌گویند برگزاری کنسرت در مشهد صحیح نیست و چه آنجا که برگزاری در سایر شهرستان‌های استان خراسان رضوی را مشروط به شروطی دانسته‌اند، «صحیح نیست» یک مفهوم حقوقی نیست. وظیفه مقام قضایی درباره صحیح و ناصحیح دانستن امور نیست، بلکه وظیفه او قانونی و غیرقانونی دانستن است، حتی اگر درباره صحیح و ناصحیح فکر بکنند. به طور قطع در این باره نظر می‌توان داشت ولی این خارج از حیطه وظایف مقام قضایی است. همچنین تعیین شرط برای برگزاری کنسرت در سایر شهرستان‌ها نیز باید منطبق بر ادبیات حقوق و قانون باشد؛ به عبارت دیگر روشن و دقیق گفته و حتی مکتوب شود چه شرایطی باید لحاظ شود و مبنای حقوقی و قانونی تعیین این شرایط چیست؟  مشکل اصلی این رفتارها از آنجا ناشی می‌شود که اعتماد مردم را جلب نمی‌کند. نمونه‌اش سکوت نسبی آقای علم‌الهدی در چنین موضوعاتی در دوران فعالیت‌های انتخاباتی آقای رییسی بود که مبادا از جانب ایشان چیزی گفته شود که به دلیل انتساب وی به آقای علم‌الهدی از لحاظ تبلیغی علیه وی، بهره‌برداری شود. ولی اکنون که انتخابات تمام شده است دوباره همان اظهارات دنبال می‌شود. مردم به چنین رفتاری اعتماد نمی‌کنند و آن را اصیل و در جهت دفاع از ارزش‌ها تلقی نخواهند کرد و آن را در جهت کسب قدرت ارزیابی خواهند کرد.