قاچاق کتاب؛ معضلی که خیال حل شدن ندارد
مقوله قاچاق کتاب، حتا به اندازه قاچاق محصولات سینمایی و موسیقایی هم مهم تلقی نمی‌شود.
ایران آرت: علیرضا بهرامی در الف نوشت: چندی پیش خبری درباره بررسی تخلف‌های برخی ناشران در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شد که چند نکته قابل تامل داشت؛ نکته‌هایی که نوعی یاس را با خود به همراه می‌آورد.
فردی به‌نام مهرشاد کاظمی با عنوان "نماینده مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران در هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات ناشران این استان" در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، از برگزاری دو جلسه این هیئت به منظور رسیدگی به شکایات تعدادی از ناشران تهرانی و همچنین حل اختلافات میان آنها خبر داد و گفت: بر این اساس، احکامی برای متخلفان صادر شده است که پس از تائید از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به متخلفان ابلاغ شده است.
تا همین‌جای کار، پیام‌های مایوس‌کننده‌ای به مخاطب القاء می‌شد؛ مبنی بر این‌که حداقل زیرمجموعه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دست‌کم در حوزه‌ی معاونت فرهنگی و نشر کتاب، و نیز ناشرانی، به مرجعیت و کارکرد تشکل صنفی اعتقادی ندارند. درواقع، برخلاف سینماگران که در هنگام وقوع اختلاف، مرجع ذی‌صلاح رسیدگی‌کننده‌شان می‌شود هیات حل اختلاف خانه‌ی سینما، اینجا هم ناشران هستند که برای حل و فصل موردهای اختلافی‌شان، به‌جای صنف، به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران مراجعه می‌کنند، هم نهاد مورد مراجعه، خود را در این زمینه ذی‌صلاح و مرجع کاری می‌داند و هم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با امضاء خود، بر این واقعیت صحه می‌گذارد.
این مفهوم با بسیاری از سخنان و شعارهای مطرح‌شده در دوره‌های اخیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قطعا مطابقت ندارد.
هرچند ممکن است این‌طور مطرح شود که متاسفانه مهمترین مرجع صنفی در این زمینه، یعنی اتحادیه‌ی ناشران و کتابفروشان تهران، دایره‌ی صلاحیت و عملکردش، به شهر تهران – نه حتا استان تهران – محدود است. درواقع این اتحادیه در حال حاضر حتا شهر ری را هم نمی‌تواند زیر پوشش خود بگیرد، درنتیجه در شهرها و استان‌های دیگر، برای نمونه، کتابفروشان ما از صنف نوشت‌افزار یا در برخی موردها، از صنف خرازان و حتا تابلوسازان مجبورند مجوز فعالیت صنفی بگیرند. پس در چنین شرایطی، چگونه از صنفی که وجود ندارد، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که مرجعیتی برای حل اختلاف درون صنفی باشد؟
هرچند در پاسخ به این نکته نیز می‌توان پرسش دیگری مطرح کرد؛ مبنی بر این‌که چرا برای حل این وضعیت معضل‌ساز، اقدام عملی جدی صورت نمی‌گیرد؟ باید یادآوری کرد که موضوع نقل قول یادشده در بالا، به شهری مربوط است که اتفاقا معدود اتحادیه‌ی ناشران و کتابفروشان کشور در آن واقع است.
اما نکته‌ی دیگری که شاید یاس‌آوری بیشتری هم به‌همراه دارد، به وجه دیگری از ماجرا مربوط می‌شود.
چند سال قبل، در اوایل دوران معجزه‌ی جعلی هزاره‌ی سوم، و در دوره‌ی ریاست اسفندیار رحیم مشایی، جلسه‌ای در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شد که حمید بقایی و اگر اشتباه نکنم، محمدشریف ملک‌زاده هم این طرف و آن طرفش نشسته بودند. در آن جلسه، نطق باحرارتی داشتم و طی آن، مدعی شدم که آمار و گزارش‌های رسمی‌شان فاقد اعتبار لازم است؛ به چه استنادی؟ به استناد این‌که در گزارش عملکرد یگان حفاظت از آثار میراث فرهنگی که ارایه کرده بودند، در زمینه‌ی قاچاق و حفاری غیر مجاز اشیای عتیقه و تاریخی، هیچ رد و نشانی از برخی منطقه‌های مشهور در این زمینه اصلا وجود نداشت.
فکرش را بکنید، در گزارش اقدامات انجام شده در برخورد با حفاری غیر مجاز و قاچاق اشیای تاریخی، اصلا نام «جیرفت» که در آن سال‌ها در این زمینه شهره‌ی خاص و عام بود، اصلا به چشم نمی‌خورد.
حالا حکایت همین گزارش هیات رسیدگی به تخلف و شکایت‌های ناشران تهرانی است. بنا بر آن‌چه درمصاحبه‌ی خبری مطرح شده، «برخی از احکام ناظر بر عدم رعایت حق‌التالیف و تجدید چاپ اثر توسط تعدادی از ناشران بوده، برخی هم مربوط به ورثه و اختلافاتی است میان شرکایی که یک طرف آنها فوت کرده است... در یک مورد هم یک چاپخانه به‌دلیل چاپ نکردن بخشی از فایل اصلی کتاب و در واقع حذف بخشی از محتوای اثر، متعهد به جبران خسارت از طریق تجدید چاپ نسخه کامل اثر شده است. البته این تخلف، در واقع به صورت سهوی رخ داده و یک زینک از کتاب چاپ نشده است.»
یعنی هیچ ناشر تهرانی از مساله‌ی قاچاق و نشر غیر قانونی، غیر مجاز، غیر حرفه‌ای، غیر اخلاقی و غیر شرعی آثارش توسط دیگرانی – چه ناشر و چه غیر ناشر – در رنج نیست، هیچ ناشر یا شبه ناشر تهرانی هم به این عمل شنیع و متاسفانه رو به گسترش، متهم نیست.
این‌ها یعنی این‌که یا ناشران متضرر ما در مقوله‌ی قاچاق کتاب، از مجموعه‌ی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دل و امید بریده‌اند، یا باید از این‌که برای مجموعه‌ی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مقوله‌ی قاچاق کتاب، حتا به اندازه‌ی قاچاق محصولات سینمایی و موسیقایی هم مهم تلقی نمی‌شود، به یاس مضاعف رسید.
