یک دستورالعمل و سایه کمبودها
محمود نورایی: کپی آثار هنری موضوع تازهای در جهان هنر نیست، اما این موضوع به خاطر چرخه اقتصادی که در دو دهه اخیر در هنر کشور به وجود آمده به بحرانی جدی بدل شده است.
ایران آرت: پس از جنجالهای مختلفی که در سالهای گذشته بر سر شائبه آثار تقلبی هنرمندان فقید در رسانههای مختلف مطرح شده، معاون هنری وزارت ارشاد دستور به ایجاد ساز و کاری برای پیشگیری از موضوع کپی آثار هنری داده است. موضوعی که به نظر میرسد مشکلات عدیدهای پیش روی خود دارد.
کپی آثار هنری موضوع تازهای در جهان هنر نیست، اما این موضوع به خاطر چرخه اقتصادی که در دو دهه اخیر در هنر کشور به وجود آمده به بحرانی جدی بدل شده است. در سالهای گذشته هیچ ساز و کار جدی برای اثبات اصالت اثری هنری وجود نداشته و بسیار محدود کارشناسانی در بدنه جامعه هنری وجود دارند که میتوانند اصالت اثری یک هنرمند فقید را تایید و یا رد کند.
کمبود کارشناس، نبود راهکارهای شناسایی اصالت اثر هنری، عدم راهکارهای قانونی برای برخورد با متقلبان و.... از جمله موانعی است که در سالهای اخیر زمینه رشد کپی آثار هنری را افزایش داده و امروزه به بحرانی جدی در عرصه هنر کشور بدل شده است. حال در این بحران که میتواند ماهیت هنری کشور را چه در داخل و هم در سطح بینالملل خدشهدار کند، توجه معاونت امور هنری وزارت ارشاد به موضوع کپی آثار هنری میتواند اولین گام مثبت در زمینه اصالتسنجی آثار هنری قلمداد شود.
اما بدون شک کمبودهایی که در این زمینه وجود دارد، میتواند مشکلات بسیاری را برای آینده رقم زند و حتی میتواند زمینه کجراههای را پیش روی هنر ایران باز کند.
اولین معضل در این مسیر اما به موضوع راهکارهایی برای بررسی اصالت آثار هنری مربوط می شود. در ایران تاکنون ساز و کاری بر اساس استانداردهای اصالتسنجی بیناللملی در جریان نبوده و در این زمینه زیرساختهای آزمایشگاهی و یا حتی تربیت کارشناس که با اطلاع از دورههای خاص هنری ایران باشد، صورت نگرفته است؛ موضوعی که در سطح بینالمللی نزدیک به یک قرن است که به صورت آکادمیک و آزمایشگاهی تجربه و مورد وثوق همگان قرار دارد.
در ایران موضوع اصالتسنجی اثر هنری همواره بر اساس شناخت دایره دوستان هنرمند و خانواده آنها انجام گرفته و این روش تاکنون جوابگو بوده اما در این برهه زمانی که بسیاری از هنرمندان در سالهای اخیر از قید حیات رفتهاند و بخاطر جنبه رشد اقتصادی هنرایران، شاهد گفتمانهای جدیدی درباره اصالت اثر هنری هستیم، به همین منظور باید راهکار قانونی آن مبتنی بر استاندارهای بینالمللی باشد. یعنی ایجاد بستر آزمایشگاهی برای اصالتسنجی، تربیت کارشناسان اصالتسنجی در مراکز آکادمیک به صورت تخصصی و تشکیل تیمی از کارشناسان فعلی که بتوانند بر اساس تضارب آرا یک اثر هنری را کارشناسی و تایید کنند که مورد وثوق همه قرار گیرد.
در کنار این موارد و براساس کمبودهایی که ذکر شد، راهکارهای مقابله با متخلفین و کپیکاران نیز باید در بستر قانون مشخص شود، از آنجا که تاکنون در عرصه هنر نیز کارشناس خبره که مورد وثوق همگان باشد کمتر وجود داشته، حتی در برخورد با متخلفان و کپیکاران بستر برخورد قانونی وجود نداشته و قوه قضائیه به عنوان مرجع رسیدگی به این موضوع در این زمینه راهکاری برای برخورد تبیین نکرده است. از همین رو باید برای برخورد با متخلف قانونی تبیین شود، اما این قانون نمیتواند از سوی مرجعی باشد که در زمینه شناسایی اثر هنری دستی بر آتش ندارند، باشد.
در جمعبندی موارد موفق میتوان نتیجه گرفت در فرصت کنونی، ایجاد یک تیم کارشناسی مستقل از بدنه جامعه تجسمی که مورد تایید جامعه هنری، انجمنهای مختلف حوزه هنرهای تجسمی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و قوه قضائیه باشد در این زمینه باید شکل گیرد که مستقل و با قدرت اجرایی باشد. اما باید از هماکنون در کنار این موارد زمینههای بستر سختافزاری مانند آزمایشگاههای تشخیص اصالت و تربیت کارشناس اصالتسنجی آغاز تا کارآمدی این راه برای آینده نیز مهیا شود.
این یادداشت 10 مهرماه در خبرآنلاین منتشر شده است.