شفافیت به سبک معاونت هنری / به بهانه یک ماموریت و یک مجوز
فرهاد یلدا: اگر دستور معاون وزیر در خصوص بازنگری در آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها درست اجرا شود، می‌توان به افق آینده خوش‌بین بود.
ایران آرت: اردیبهشت‌ماه رو به پایان بود که معاون امور هنری وزارت ارشاد، به مدیران کل هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، موسیقی، آموزش و توسعه فعالیت‌های هنری و دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس مأموریت داد تا با همکاری، همراهی مشاوره و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی این معاونت، آیین‌نامه یا دستورالعمل هر یک از شوراها را بازبینی کنند. همچنین بررسی شود که هر یک از شوراها بر پایه چه مستندی و برای چه وظیفه‌ای به وجود آمده‌اند؟ و چگونه می‌توان با استفاده از ظرفیت خرد جمعی و رفتارشورایی برای تعامل بیشتر با اهل هنر، افزایش مشارکتِ متخصصان درامور تخصصی و بهبود فضای فعالیت‌های هنری تلاش کرد. دفتر موسیقی معاونت امورهنری بر این مبنا اعلام کرد که درنخستین مرحله از این بازنگری از اول خردادماه امسال، محدودیت افراد حقیقی در ارائه تقاضای صدور مجوز تک آهنگ برداشته شده و در سه حوزه موسیقی بی‌کلام اصیل و دستگاهی ایران، موسیقی بی‌کلام نواحی وموسیقی بی‌کلام کلاسیک، آثار تمام آهنگسازانی که حداقل دو بار موفق به کسب مجوز دفتر موسیقی برای آلبوم و یا اجرای صحنه‌ای شده باشند، ازبررسی شورای موسیقی بی‌نیاز شوند.
این اتفاق در کنار امید به شفاف شدن موضوع بازبینی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها البته خیلی زود با یک چالش اساسی مواجه شد؛ درست در روزهایی که اهالی موسیقی برای شفاف شدن چند و چون نظارت‌ها و جزئیات ممیزی‌ها دل خوش بودند حکایت «ابراهیم» رخ داد. آلبوم محسن چاووشی برای این معاونت یک چالش جدی درست کرد و البته بی‌تجربگی مدیر شورای ارزشیابی و نظارت دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کلاف اعتراض را پیچیده‌تر کرد.
بالاخره البته معاون هنری وزیر توانست به کمک مشاورانش به موضوع فیصله بدهد و رایزنی ها با چاووشی به نتیجه رسید تا قید یکی دو قطعه‌ای را که نه به خاطر سلیقه مدیران که به خاطر عرف جامعه دچار ممیزی شده بودند از آلبوم خارج کند و مجوز انتشار ابراهیم را بگیرد.
حالا دوباره باید به بخشنامه‌ای دلخوش بود که چند ماهی از صدورش می‌گذرد و اگر واقعا به عرصه اجرا نزدیک شود حلقه‌های مفقوده بسیاری را کنار هم خواهد چید. سال‌هاست که اهالی موسیقی از اینکه دقیقا نمی‌دانند چرا آثارشان ممیزی می شود و اصلا کدام بخش کارشان باید به زیر تیغ سانسور برود می‌نالند. از سوی دیگر بسیاری از دیگر هنرمندان هم از بلاتکلیف بودن وضعیت‌شان در مواجهه با ابلاغیه‌های ممنوع‌الکاری، ممیزی و مواردی مشابه گلایه می‌کنند. گلایه‌های اهالی تئاتر از برخوردهای بی‌ضابطه با نمایش‌ها هم که مثنوی هفتاد من کاغذ است. کلام آخر اینکه اگر دستور معاون وزیر درست اجرا شود لااقل می‌توان به این افق خوش‌بین بود که هر هنرمند بداند خودش یا اثرش دقیقا برای چه مشکلی دچار محدودیت شده است.
